متن سخنرانی علمی ایشان بدین شرح است:

به نام آنكه جان را فكرت آموخت

نابساماني‌هاي نظام يادگيري الكترونيكي در ايران و راهكارهاي رفع آنها

غلامعلی منتظر- دانشگاه تربیت مدرّس

کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران

بیست و ششم آذر ماه 1397

مقدمه

امروزه چهارعاملِ اجتماعی مهمترین پیشران های نظام آموزشی جهان را تشکیل می دهند:

الف. یادگیری تمام عمر(Life Long Learning): نیاز روزافزون به آموختن و یادگیری در تمامی مقاطع زندگی بیش از پیش احساس می شود و دیگر نمی توان به صرف گذراندن دوره ای خاص، خود را بی نیاز از دانستن دانست. رشد فنّاوری های نوپدید و تأثیر بلامنازع آنها بر احوال شخصی و اجتماعی ، آموزش تمام عمر را به یک  «حق» تبدیل کرده است که نظام های آموزش باید برای تحقق آن چاره جویی کنند.

ب. گشودگی آموزش(Openness):آموزش باید برای همه، در هر زمان و هر مکان امکان پذیر باشد. برنامه های آموزشی، مطالب و اطلاعات درسی و داده های آموزشی باید در اختیار همه قرار داشته باشد و نظام آموزشی باید خود را برای یاددادن فارغ از بعد مسافت، بیگاهی زمان و محدودیت های سنی و شغلی آماده کند.

ج. آموزش فردی(Individualization): توجه به علاقۀ فردی، سبک یادگیری، پیشینۀ دانشی و استعدادهای خاص  هر یادگیرنده، انگاره ای راهبردی درتحقق آموزش اثربخش است. نظام های آموزشی باید انعطاف پذیری لازم را برای طراحی دوره های شخصی شده و منطبق بر تقویم رشدی مخاطب فراهم آورند.

د. نامرسوم شدن آموزش(Unbundling): جامعه محوری و توجه به اقتضائات محیطی، روز به روز بر اهمیت جهت داشتن آموزش می افزاید. طراحی دوره های گسسته، که در آن الزامی بر گذراندن دوره ای چهارساله برای دریافت مدرک نیست، بازطراحی نظام دانشگاه و توجه به نهادهای جدید درآموزش و پودمان های تخصصی باید در مرکز توجه آموزشِ کارآفرین و اشتغال افزا قرارگیرد.

«یادگیری الکترونیکی» پاسخی بر این الزامات است. در ميان وجوه مختلف تأثير فنّاوري اطلاعات بر اركان زندگي اجتماعي، «يادگيري الكترونيكي» بيشترين تأثير را بر نظام‌هاي آموزشي در سطوح مختلف «آموزش عمومي»، «آموزش عالي»، «آموزش حوزوي» و «آموزش مهارتي» وحتی  شکل‌گیری اجتماعات مجازی یاددهنده – یادگیرنده داشته است.

 به مدد یادگیری الکترونیکی بسیاری ازآرمان‌های دور از دسترس تعلیم و تربیت رنگ واقعیت پوشیده:  کشف وشناسایی استعدادها، تلاش برای تأمین نیازهای آموزشی افراد ، دردسترس قراردادن منابع آموزشی آسان، ارزان، سریع و بی‌واسطه ،سپردن مسؤولیت یادگیری بر دوش یادگیرندگان و تغییر نقش نهادها وعوامل آموزشی به نقش تسهیل کننده، تأمین آموزش تمام‌عمر، کاهش هزینه‌های آموزش، به روز کردن منابع وشیوه‌های آموزشی و مهم‌تر از همه پاسخگویی به نیازهای گسترده مخاطبان در موقعیت‌های مختلف شغلی، جغرافیایی، سنی، گروه‌های خاص اجتماعی همه از دستاوردهای یادگیری الکترونیکی است.  نمودهاي مختلف اين نوع آموزش شامل «يادگيري همراه» و «يادگيري اجتماعي» نشان از همراهي روزافزون آن با مظاهر مختلف فنّاوري‌هاي نو دارد؛ از اين رو لزوم برنامه‌ريزي براي بهره‌برداري از مزاياي اين شيوه به منظور ارتقاي كيفي نظام آموزش كشور، آموزش معطوف به جامعه و پاسخگو به نیازهای اجتماعیی بيش از پيش به چشم مي‌خورد. از سوي ديگر به رغم ورود اين فنّاوري در عرصة آموزش كشور همزمان با جهان و از اوان دهة هشتاد خورشيدي، فرايند تكامل آن با مشكلاتي جدّي مواجه بوده است كه نتيجة آن توسعه نايافتگي اين حوزة مهم و افزايش روز به روز مشكلات آن در همة حوزه‌هاي آموزشي بوده است. ذيلاً مهم‌ترين چالش‌هاي اين حوزه برشمرده مي‌شود:

1.       ابعاد فرهنگي

از دیدگاه فرهنگی، سیاستگذاران، کارگزاران، بهره برداران و حتی کاربران، نگاه مناسبی به یادگیری الکترونیکی نداشته‌اند، بخشی از این نگاه ناشی از آن است که برخی از مدیران و سیاستگذاران ملّی، بر وجه تهدیدآمیز فضای شبکه‌ای بیشتر تأکید دارند و این نکته تحدید دسترسی به شبکه‌های اطلاعاتی را در پی داشته است. همین موضوع سبب شده تا:

1-1.          دانشجويان نگاهي نامثبت به اين شيوة يادگيري دارند و معتقدند كيفيت آموزش در اين دوره‌ها ضعيف بوده و نوع مواجهة نظام دانشگاهي با آنان درخور دانشجويان دانشگاه نيست.

1-2.          استادان و مديران دانشگاهي، اين دوره‌ها را ضعيف‌تر از ساير دروه‌ها مي‌دانند و به همين دليل شيوة برخورد آنان با مخاطبان اين دوره مشابه با ساير دانشجويان نيست.

1-3.          جامعه (و به ويژه بخش‌هاي مختلف صنعت) با نگاهي منفي با اين دوره مواجه مي‌شوند تا آنجا كه برخي صنايع بزرگ شرط جذب متخصص را عدم دانش‌آموختگي‌آنان از دوره‌هاي آموزش الكترونيكي مي‌دانند.

1-4.          مديران وزارت علوم، اندیشۀ نادرست وديدگاه ضعيفي در خصوص اين آموزش دارند و به همين دليل آن را نه روشی برای غنی سازی آموزش و البته هم‌تراز ساير روش های عرضۀآموزش‌  بلكه نوعي آموزش با كيفيت پايين‌تر یا حتی شیوه ای برای پذیرش دانشجو مي‌دانند.

2.       ابعاد سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان

در عرصة مديريت كلان، سياست‌هاي نظام آموزشي دربارة اين دوره‌ها مشخص نيست و از جمله:

1-2. هيچ سندي كه نشان‌دهندة نقشة راه اين نوع آموزش در آموزش عالي (و البته ساير ساحت‌هاي آموزشي مانند آموزش عمومي) باشد، وجود ندارد.

2-2. سياستگذاري اين دوره‌ها متولّي مشخصي ندارد. به نظر مي‌رسد وزارت علوم  وظيفة تدوين خط‌مشي و نظام حقوقي (چارچوب‌ها، مقررات و آيين‌نامه‌ها) را برعهده دارد، ليكن متأسفانه فعاليت‌هاي اين نهاد هيچ تطابقي با رشد روزافزون اين نوع آموزش ندارد.

3-2. در عرصة اجرا، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي برگزاركننده دوره‌هاي آموزش الكترونيكي با تشتت فراوان مواجهند و معلوم نيست شرط برگزاري اين دوره‌ها در دانشگاه‌ها چيست؟ چگونه اين دوره‌ها بايد برگزار و چگونه ارزيابي شود؟‌ در حال حاضر به دانشگاه‌هاي بزرگ كشور مجوّز داده شده كه در رشته‌هاي داير خود، دوره‌هاي آموزش الكترونيكي را راه‌اندازي كنند ولي به هيچ عنوان به اين موضوع توجه نشده كه اصالتاً طراحي و ارائة چنين دوره‌هايي متفاوت با دوره‌هاي آموزش حضوري (مبتني بر حضور معلم) است. همين موضوع سبب شده كه دانشگاه‌ها نه الزامات شبكه‌اي و سخت‌افزاري اين دوره‌ها را مي‌شناسند و نه به شيوة ارائة اين دروس آشنايي دارند و نه مديريت‌هاي اجرايي دانشگاه، امور «برنامه‌ريزي»، «اجرا» و «نظارت» اين دوره‌ها را به خوبي تفكيك و براي آن برنامه‌ريزي مناسبي كرده‌اند.

3.       ابعاد محتوا

در نظام يادگيري الكترونيكي، «محتوا» نقشی اساسي در موفقيت دوره‌ها‌ را داراست. به دليل تفاوت ماهوي محتوا در اين نظام با محتواهاي دوره‌هاي حضوري (كه اساساً مبتني بر كتاب‌هاي از پيش تأليف شده و موجود دربازار نشراست)، اين موضوع به چشم اسفنديار اين دوره‌ها تبديل شده است. مهم‌ترين مسائل اين حوزه عبارت است از:

1-3. عدم تدوين استانداردهاي توليد محتوا از سوي مراجع ذي‌ربط (وزارت علوم)

2-3. عدم شكل‌گيري فرايند نشر الكترونيكي در دانشگاه‌ها به عنوان اصلي‌ترين معبر توليد محتوا

3-3. عدم تعيين مرجع ملّي تدوين سياست‌هاي محتواي الكترونيكي (به نظر مي‌رسد كه به تأسي از تجربه‌هاي سال‌هاي ابتدايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نياز به مرجعي مانند مركز نشر دانشگاهي براي تدوين و عرضة محتواي الكترونيكي ولي با نظام غير متمركز و تأكيد بر به كارگيري پديدآورندگان غيردولتي به شدت به چشم مي‌خورد).

4.       ابعاد حقوقي

يكي از جدّي‌ترين مسائل نظام يادگيري الكترونيكي، مسائل حقوقي مبتلا به اين نظام است. فرايند رشدِ بي‌باغبان آموزش الكترونيكي و عدم رعايت حقوق ذي‌نفعان آن در طيّ يك دهة گذشته، چنان فضاي يادگيري الكترونيكي را مغشوش كرده كه ذي‌حقانِ آن اصولاً نمي‌دانند چه شأني بايد داشته باشند و چه حقوقي بر آنان مترتب است. مهم‌ترين مسائل اين حوزه به شرح زير است:

1-4. عدم تنظيم مقررات تأسيس و راه‌اندازي دروه‌هاي آموزش الكترونيكي

2-4. عدم تنظيم مقررات آموزشي و دانشجويي

3-4. عدم تنظيم حقوق پديدآور در يادگيري الكترونيكي

4-4. عدم تنظيم مقررات نظارت و ارزيابي نظام يادگيري الكترونيكي

5.       ابعاد زير‌ساخت فني و شبكه‌اي

به دليل عدم شناخت ماهيت يادگيري الكترونيكي و نيز الزامات اجرايي آن، هنوز معلوم نيست استاندارد زيرساخت‌هاي فنّاورانۀ مورد نياز در اين حوزه چيست و همين موضوع سبب شده كه علاوه بر مشكلات «فقدان تعامل محيطي»، فشار ناشي از نااستاندارد بودن اقتضائات ارتباطي و شبكه‌اي نيز به سمت كاربر (دانشجو) تحميل شود. مهم‌ترين مسائل اين بُعد عبارت است از:

1-5. عدم تبيين نيازمندي‌هاي استاندارد به لحاظ سخت‌افزاري

2-5. عدم تبيين نيازمندي‌هاي استاندارد به لحاظ شبكۀ ارتباطي

3-5. عدم تعريف «تعهد حفظ كيفيت خدمات (SLA)» نسبت به دانشجو

4-5. عدم تعريف استانداردهاي موردنياز امنيتي (داده و شبكه).

6.       ابعاد منابع انساني

ورود به عرصة يادگيري الكترونيكي مستلزم در اختيار داشتن منابعِ انساني ماهر و توانمند در اين حوزه است. در حال حاضر محيط‌هاي آموزشي هم با مشكلات توسعه‌نايافتگي منابع انسانيِ كارشناس (چه در حوزة فني، چه در حوزة اداري و چه در حوزة مديريتي) و نيز منابع انسانيِ آموزشي (استادان و دستياران آموزشي) و هم كاربران (دانشجويان) مواجه است. واقعيت اين است كه نظام آموزش الکترونیکی بدون لحاظ آمادگي منابع انساني پا به عرصة اجرا گذاشته است و نتيجه آنكه در حال حاضر نه استاد با اين حيطه آشنايي كامل دارد نه دانشجو و نه مديران. مهم‌ترين مسائل اين بُعد به شرح زير است:

6-1. عدم آموزش منابع انسانيِ اجرايي (مديران، كارشناسان آموزشي، كارشناسان فني) براي ارائة آموزش الكترونيكي

6-2. عدم آموزش استادان براي ارائة آموزش الكترونيكي

6-3. عدم آموزش دانشجويان به عنوان اصلي‌ترين مخاطبان نظام آموزش الكترونيكي

7.       عدم توجه به پيوستگي يادگيري الكترونيكي با ساير مظاهر فنّاوري اطلاعات

يكي از جدّي‌ترين اقتضائات يادگيري الكترونيكي، پيوستگي آن با ساير نمودهاي فنّاوري اطلاعات است. رشد روزافزون «فنّاوري‌هاي همراه»، «فنّاوري‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي»، «فنّاوري اينترنت همه چيز» از يك سو و تلفيق آن با ساير ملزومات محيط يادگيري مانند: «كتابخانة ديجيتالي»، «آزمايشگاه الكترونيكي» و «كارگاه‌هاي شبيه‌سازي شده» از مهم‌ترين نكاتي است كه با پيشرفت فنّاوري، بر چگونگي ارائة يادگيري الكترونيكي اثر گذاشته است. بررسي تجربة دانشگاه‌هاي ايراني در مواجهه با اين فنّاوري نشان‌دهندة عدم توجه به اين پيوستار و محدود كردن اين نظام صرفاً به نمودهاي اولية آن ( وصرفآً عرضۀ مواد آموزشی در قالب متن) بوده است و بسيار ضروري است چگونگي بهره‌مندي از ساير نمودهاي فنّاوري در اين عرصه مورد توجه قرار گرفته است.

8.       عدم توجه به نهادهاي غيردولتي در توسعة يادگيري الكترونيكي

هر چند به لحاظ اصول مديريتي، سياستگذاري نظام يادگيري الكترونيكي بايد متمركز باشد ليكن در عرصة اجرا، لزوم توجه به نقش‌آفريني نهادهاي مختلف و به ويژه نهادهاي غيردولتي و خصوصي در حوزه‌هاي مختلف: «تأمين زيرساخت شبكه‌اي»، «تأمين محتواي الكترونيكي» و «عرضۀ خدمات آموزشي» بسيار محسوس است. اين نقش‌آفريني مستلزم نگاهي جامع به توسعة مسير يادگيري الكترونيكي است كه به دليل فقدان اين ديدگاه عميق، مشكلات بسياري براي اين نهادها در هر يك از حوزه‌هاي فوق پديد آمده است كه ضرورت توجه و حل مسئله را در اين عرصه بسيار جدّي مي‌سازد.

9.  راهكار اصلي توسعة يادگيري الكترونيكي

برای توسعة یادگیری الکترونیکی در کشور لازم است در دو سطح «فرابخشی» و «بخشی (وزارت علوم)» برنامه‌ریزی کرد:

 الف : حوزة فرابخشی

 الف-1. ایجاد کمیسیون (یا شورای تخصصی) فرابخشی در زمینة یادگیری الکترونیکی ذیل شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی(با عضویت دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش،وزارت ارتباطات، وزارت کار، حوزه‌های علمیه، وزارت ارشاد و نیز متخصصان علوم تربیتی و فنّاوری اطلاعات) به منظور تدوین سیاست‌های اجرایی، تأمین زیرساخت‌های عمومی، هماهنگی بین دستگاهی و هم‌افزایی ارکان در این موضوع؛

 الف-2. فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دربارة مزایا، ویژگی‌ها و ظرفیت‌های یادگیری الکترونیکی از راه‌های گوناگونی همچون تقویت انجمن‌های تخصصی، انتشار نشریات تخصصی مرتبط، تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، جشنواره‌های ملی و مانند آن؛

الف-3. تقویت زیرساخت‌ها و تأمین فضا، ابزار و ظرفیت‌های مناسب برای توسعة یادگیری الکترونیکی به ویژه در مدارس ، دانشگاه ها، مؤسسه‌های آموزش عالی الکترونیکی، حوزه های علمیه و آموزشگاه‌های مهارتی الکترونیکی در سطح کشور؛

الف-4. «انجمن علمي يادگيري الكترونيكي» با تجميع فعاليت‌هاي عمومي در سطح ملّي در حوزة يادگيري الكترونيكي بر حوزه‌هاي زير تمركز يابد:

1. گسترش فرهنگ آموزش الكترونيكي(مثلاً از طريق برگزاري جشنوارة توليد محتواي الكترونيكي و برگزاري سخنراني)؛

 2. همكاري‌ در تدوين استانداردهاي آموزش الكترونيكي؛

 3. تدوين نظام رتبه‌بندي و ارزيابي مؤسسه‌هاي آموزش الكترونيكي؛

 4. ايجاد پل ارتباطي بين كاربران آموزش الكترونيكي و نهادهاي سياستگذار؛

                        5. آینده‌نگاری آموزش الکترونیکی در ایران به عنوان فرایندی متناوب و دوره‌ای.

ب : حوزة بخشی

 در حال حاضر سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش آموزش عالي كشور از طريق معاونت آموزشی وزارت علوم صورت مي‌گيرد. براي توسعة نظام يادگيري الكترونيكي ضروري است هر يك از مدیریت های این حوزه بنا به مأموريت خود در اين موضوع ورود يابند؛ به همين دليل پيشنهاد آن است كه:

ب-1. «كميتة گسترش آموزش الكترونيكي» با تركيبي از متخصصان آموزش عالي، آموزش الكترونيكي و نهادهاي اجرايي (مانند نمايندة مؤسسات آموزش عالي الكترونيكي (غيردولتي- غيرانتفاعي)، نمايندة دانشگاه‌هاي برگزاركنندة آموزش الكترونيكي، نمايندة انجمن يادگيري الكترونيكي و نمايندة مراكز آموزش الكترونيكي در حوزه‌هاي علميه) وظيفة سياستگذاري براي تسهيل سرمايه‌گذاري در عرصة آموزش الكترونيكي،تأسيس مؤسسه‌ها و صدور مجوّز برگزاري دوره‌ها و را برعهده گيرد؛

ب-2.  «كميتة برنامه‌ريزي درس های شبکه ای» با حضور متخصصان برنامه‌ريزي درسي، فنّاوري آموزشي، علوم تربيتي و فنّاوري اطلاعات، ذيل شوراي عالي برنامه‌ريزي درسي تأسيس شده و وظيفة تدوين استانداردهاي محتواهاي الكترونيكي، برنامه‌ريزي براي تدوين محتواهاي الكترونيكي و نظارت بر كيفيت محتوا را برعهده گيرد؛

ب-3.  در حوزة معاونت آموزشي، واحدی به نام «مديريت آموزش غيرحضوري»، تدوين مقررات آموزشي، ارتقاي آموزش الكترونيكي (و تلفيق آن با ساير فنّاوري‌ها)، و نظارت بر فعاليت‌هاي مؤسسه‌هاي برگزاركنندة اين دوره‌ها را برعهده گيرد.